"بددوا المال العام".. تفاصيل السجن والغرامة لـ6 موظفين وعمداء كليات سابقين بإحدى الجامعات في قضية "عقود التشغيل"

صحيفة المرصد : قررت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة إدانة 6 من منسوبي إحدى الجامعات بمنطقة مكة المكرمة منهم عمداء كليات سابقين بتهمة تبديد المال العام، وحكمت بتغريم كل منهم بمبلغ 100 ألف ريال في القضية التي عُرفت بقضية "عقود التشغيل".
وبحسب "المدينة"، أدانت المحكمة اثنين من المتهمين بتهمة التزوير في أوراق ومستندات رسمية، وتغريم كل منهما 200 ألف ريال، كما أدانت اثنين من المتهمين بمخالفة نظام مكافحة الرشوة، وحكمت بسجن كل منهما لمدة سنة.
جملة من المبررات
وأدانت المحكمة كذلك أحد المتهمين الستة بجريمة الاختلاس وتعزيره وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال.
وتقدم المدانون بلوائح اعتراض إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وقدّم كل منهم جملة من المبررات لإثبات براءته. كواليس القضية يذكر أن لجنة مختصة قد باشرت التحقيق في القضية، تضم في عضويتها مندوبين من المباحث الإدارية وإمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة التعليم وهيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة وقامت بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية بالحامعة في عقود التشغيل واستغلال بعض العاملين في الجامعة مواقعهم الوظيفية وارتكاب عدد من المخالفات الإدارية في عقود التشغيل.
ومن بين المخالفات أيضا تحميل خزينة الدولة أكثر من 14 مليون ريال نتيجة استبعاد عرض إحدى الشركات الوطنية المُقدم لتنفيذ مقر الطالبات وترسية المشروع على شركة أخرى بمبلغ أعلى إضافة الى تجزئة أعمال التوريد والتكليف المباشر وقصر التعاقد مع شركات معينة بالشراء المباشر وقيام الجامعة بالتوسع في صرف العهد المالية لأعضاء هيئة التدريس الذين ليس لديهم إلمام كافي لصرف مثل هذه العهد علاوة على التوسع في تشكيل لجان دائمة لأعمالها على الرغم من أن عمل هذه اللجان من صميم مهام ومسؤوليات أعضائها مما يُعد مخالفة صريحة للفقرة (ب) من المادة الخمسين من اللائحة المُنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.